آمار جنایی

آمارِ جِنایی، یا داده‌های جُرم، از منابع علوم جنایی که در پژوهشهای جرم‌شناسی استفاده می‌شود. 
«داده‌های جرم» اصطلاحی است که به منبعهای گوناگون دریافت اطلاعات، دربارۀ روندها و الگوهای بزهکاری اشاره دارد. این داده‌ها، ما را از سطوح جُرمهای مختلف، محل و زمانِ وقوع آنها و نیز از ویژگیهای اجتماعی مرتکبان جرم و بزه‌دیدگان آگاه می‌کند. داده‌های جرم، موضوعها و مسائل بنیادینی را در اختیار جرم‌شناسان قرار می‌دهند (ترِدوِل، 67)؛ برای نمونه، این مسئله که چرا و چگونه پدیده‌هـایی مثـل خشونتهای خانگـی رخ می‌دهند؛ چـرا برخـی از کنشگران اجتماعی (مانند معتادان) کمابیش درگیر در رفتار مجرمانه می‌شوند؛ و چرا میزان بزهکاری افزایش یا کاهش می‌یابد، همگی بـا داده‌هـای جـرم بـرای جرم‌شناسان بـه دست می‌آیند (رایجیان، 251).
شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین شکل مورد استفادۀ داده‌های جرم، آمار جنایی است. آمار جنایی، یکی از ابزارهای اصلی جرم‌شناسان در مطالعه و تحقیق دربارۀ سطوح، الگوها و روندهای جرم و بزهکـاری است. جرم‌شنـاسی، در اصل رشته‌ای وابستـه و متکی به معیارهای تجربی است، و آمار جنایی اغلب بنیانی برای نظریه‌های جرم‌شناختی به‌ شمار می‌رود. این آمارها معیارهایی برای سطح، دامنه و ماهیت بزهکاری‌اند که به‌صورت سالیانه، توسط دولت و کارگزاریهای دادگستری جنایی، گردآوری و منتشر می‌شوند. نخستین آمارهای جنایی، در سالهای آغازین سدۀ 19 م در فرانسه، و سپس در دهۀ 1870 م در انگلستان و ولز، و در دهۀ 1930 م در آمریکا تدوین شد (اوبراین، 33-34). ازاین میان، دولت فرانسه در 1827 م، نخستین آمارهای جنایی را منتشر کرد. اندکی پس از آن، آندره میشل‌گری (1802-1866 م‌) و آدولف کتله (1796-1874 م) نخستین آثار جرم‌شناسی علمی را، با استفاده از این آمارها، منتشر کردند. این دوره، آغاز راه «جرم‌شناسی اثباتی» بود که به فرضیه‌سازیهایی دربارۀ جرم بر پایۀ داده‌های آماری انجامید (رایجیان، 87).

خاستگاه تاریخی، مکتب جغرافیای جُرم یا نقشه‌نگاری جُرم‌شناسی 

آمار جنایی، به‌ویژه، با نام ستاره‌شناس بلژیکی آدولف کتله پیوند می‌خورد. او وقتی در پاریس کار می‌کرد، با آمار جنایی فرانسه برخورد کرد و پس از آنکه متوجه پیوستگی در میزان مرگ‌و‌میر سالیانه شد، اظهار داشت که همبستگی در این داده‌های اجتماعی، مشابه با قانون استمرار و پیوستگی در ستاره‌شناسی است. با ادامۀ مطالعات، کتله به این نظریه رسید که احتمال دارد بعضی از افراد، به‌طور نامتناسبی، بیش از دیگران مرتکب جرم شوند. این افراد اغلب جوان، مذکر، فقیر، بیکار و بی‌سواد هستند. وی همچنین یادآور شد که جرم معلول گزینش آزادانه نیست، بلکه به جامعه بستگی دارد، و حتى از راه جامعه ایجاد می‌شود (رایجیان، 84). وی برای گرایش به جرم، ویژگی اخلاقی قائل بود. به همین دلیل، باور داشت که القای «عادتهای عقلانی و طبیعی، شور و هیجان و احتیاط و دوراندیشی منظم‌تر» در پیشگیری از جرم و بزهکاری مؤثر است. راه‌حل منطقی و مناسبی که کتله در این راستا پیشنهاد کرد، تقویت تعلیم‌وتربیت، بهبود شرایط اجتماعی، و افزایش کیفیت زندگی بود (ترِدوِل، 67). در نظر کتله، مطالعۀ گرایش مجرمانۀ افراد اولویت دارد. به باور او «اگر فرض کنیم گروهی از افراد در شرایط مشابهی قرار دارند، می‌توان به کمک قانون احتمالات ثابت کرد که همۀ آنها کمابیش مرتکب جرمهای یکسانی می‌شوند». وی ادامه می‌دهد: «رابطۀ کمابیش ثابتی میان جرمهای کشف‌شده و رسیدگی‌شده، با شمار کلی جرمهای ارتکاب‌یافته ولی کشف‌نشده، وجود دارد». او همچنین تغییرات بزهکاری در طول زندگی را این گونه شرح می‌دهد: «گرایش به ارتکاب جرم، در بزرگسالی به‌سرعت افزایش می‌یابد و به بالاترین اندازۀ خود می‌رسد و سپس کاهش پیدا می‌کند، اما این کُندی تا واپسین سالهای زندگی ادامه می‌یابد». افزایش گرایش به ارتکاب جرم، رابطۀ مستقیمی با افزایش نیروی بدنی و رشد احساسات دارد. به‌طوری‌که رشد عقلی و اخلاقی، پس از 25 سالگی، باعث کاهش گرایش مجرمانه شده، و این روند همچنان کمتر می‌شود (کوسن، 58). همکار فرانسوی کتله، آندره میشل‌گری، نیز مسئلۀ استمرار و پیوستگی بزهکاری را در سالهای 1825 تا 1830 م بررسی کرد. او با مطالعۀ میزان کل فرانسویانی که در 5 منطقۀ فرانسه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) مرتکب جرمهای علیه اشخاص شده بودند، به این نتیجه رسید که تغییر بسیار کمی به‌صورت سالیانه در میزان بزهکاری به چشم می‌خورد و این تغییر از 4 درصد بیشتر نمی‌شود: «مشاهده می‌کنیم که هر سال، میزان یکسانی از جرمها با نظمی خاص، در همان مناطق تکرار می‌شوند؛ هر نوع جُرم، با توزیع خاص خود و بدون تغییر از نظر سن، جنس، فصل و ... » (همو، 59).
همچنان که موریس کوسن (همو، 60-61) می‌گوید، میراثِ گری و کتله ارزش بسیاری دارد، و شایسته است پیش از آنکه به بوتۀ فراموشی سپرده شود، بیشتر مطالعه و بررسی گردد. البته، در سدۀ 19 م، دانشمندان کمی راهِ گری و کتله را ادامه دادند و تأثیر این دو بر اثبات‌باوران ایتالیایی جرم‌شناسی نیز ضعیف بود، شاید به این دلیل که مطالعاتشان بسیار محدود بود، یا به تعبیر دیگر، در خلأ جریان داشت و با جریان اصلی جرم‌شناسی پیوند نمی‌خورد. چه‌بسا به همین علت، کمابیش در همۀ کتابهای جرم‌شناسی، دانشمندان ایتالیایی یعنی لمبروزو، فرّی و گاروفالو را بنیان‌گذاران جرم‌شناسی می‌دانند (رایجیان، 87).
باوجود این، همچنان که در دانشنامۀ جرم‌شناسی (نجفی، 240) آمده است، پیدایش مکتب نقشه‌نگاری جُرم را باید از دستاوردهای مطالعات کتله و گری در جرم‌شناسی دانست. بر پایۀ آورده‌های این مکتب است که تحلیلگران جرم، با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی پیچیده، می‌توانند منبعهای بی‌شماری از داده‌ها را در نقشه‌های چندگانۀ جرم و بزهکاری، مانند: آمارنگاری و دیگر داده‌های جمعیت‌نگاری، داده‌های جغرافیایی دربارۀ محل مدرسه‌ها و بازار، و داده‌های پلیسی دربارۀ میزان بزهکاری در محله‌ها و منطقه‌ها، پوشش دهند. این نقشه‌ها می‌توانند، به مجریان قانون کمک کنند تا روندهای بزهکاری را (در ناحیه‌های جغرافیایی و به‌ویژه در شهرها) شناسایی کرده، امکانات و تدبیرهایی را برگزینند و مأمورانی از پلیس را بدین منظور اختصاص دهند. نقشه‌نگاریِ جُرم اندیشۀ جدیدی نیست و سابقۀ تلاش برای شناخت پراکندگی جغرافیایی بزهکاری، افزون بر مطالعات کتله و گری به مکتب شیکاگو در آمریکا نیز بازمی‌گردد (نجفی، 62-63). بی‌گمان، نقشه‌نگاری جرم به‌عنوان ابزاری ارزشمند در پژوهشهای جنایی و مدیریت امکانات و تدبیرهای پلیسی، بخشی از پیوند و ارتباط درحال‌توسعه، میان رویه‌های پلیسی و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات بوده است. با در نظر گرفتن ارزش نقشه‌نگاری جرم، در پیشگیری از جرم یا حفظ نظم اجتماعی، همچنان پرسشهایی دربارۀ تغییر جهت و گرایش به سوی «جامعۀ نظارتگر» که در آن، همۀ اطلاعات شخصی و اجتماعی برای سامانۀ دادگستری جنایی دسترس‌پذیر می‌شود، مطرح است (اوبراین، 36-37).

 اما اندیشه‌های معاصر در پهنۀ آمار جنایی، با نام گروهی از جرم‌شناسان، موسوم به «واقع‌گرای چپ» که ترور جونز، برایان مکلین و جک یانگ نماینده آن بودند، پیوند خورده است. این گروه در 1986 م، پیمایش جرم ایسلینگتون (از محلات لندن) را رهبری کردند. این مطالعه، نشان داد که سطوح جرم در ایسلینگتون بسیار بالاتر از میزانی است که به‌طور کلی در «پیمایش بریتانیایی جُـرم» بازتاب داشت. ایـن جرم‌شناسان استـدلال کردند کـه جـرم مسئله‌ای است که به‌طور نامتناسبی بر منطقه‌های فقیرنشین تأثیر می‌گذارد و گروههایی مانند بانوان و اقلیتهای نژادی را به حاشیه می‌راند. این پیمایش به گسترش جرم‌شناسی واقع‌گرای چپ کمک کرد و به مفهوم‌سازی «محرومیت نسبی» در جرم‌شناسی انجامید (ترِدوِل، 67).

جُرمهای ثبت‌شده و آمار رسمی 

راههای مختلفی برای به‌دست‌آوردن آگاهی دربارۀ جرم وجود دارد؛ ازجمله، تجربه‌های شخصی، رسانه‌ها (مانند: روزنامه و فیلم)، یافته‌های پژوهشی، و آمار رسمی. همۀ این شیوه‌ها در شناخت ما از جرم و بزهکاری نقش دارند. ازاین میان، آمار رسمی اطلاعاتی است که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌کنند (سوتیل، 63). 
در بسیاری از کشورها، مهم‌ترین آمارهای رسمی عبارت‌اند از آمارهای پلیسی، قضایی و آمار زندانها. آمارهای پلیسی شامل جرمهایی هستند که پلیس و ژاندارمری، و به‌طورکلی نیروهای انتظامی احراز می‌کنند. جرمهای گمرکی و مالیاتی، تقلبهای مالیاتی، جرمهای راهنمایی و رانندگی، و جرمهای خلافی در این آمارها منعکس نمی‌شوند. آمارهای قضایی که برای نخستین‌بار، در دفاتر آمارهای دادگستری فرانسه، در 1827 م منتشر شدند، شامل بزهکاری قانونی (شمار محکومان) و بزهکاری ظاهری (شمار پرونده‌های ارجاعی پلیس به دادسرا) بودند (نجفی، 104). باوجود این، بزهکاری واقعی عبـارت است از شمار جرمهایی کـه در عمل رخ داده‌اند و میزان و ماهیت آنها مبهم و ناشناخته است (رایجیان، 254).
در انگلستان، وزارت کشور و دیگر سازمانهای دولتی، هر سال انبوهی از آمارها را منتشر می‌کنند که بسیاری از آنها برای جرم‌شناسان ارزشمند است. برجسته‌ترین نمونۀ این داده‌ها، آمارهای پلیسی و آمار زندانها است که کاربرد گسترده‌ای در جرم‌شناسی دارد. امروزه این آمارها به سادگی از راه اینترنت در دسترس است. آمارهای رسمی جنایی در انگلستان و ولز، از 1876 م، به‌وسیلۀ پلیس و دادگاهها گردآوری می‌شوند، و به‌رغم هشدارها و انتقادها، مدتهـا است کـه به‌عنوان معیـاری دقیق بـرای بزهکاری (به‌ویـژه از سوی رسانه‌ها و سیاستمداران) به کار گرفته می‌شوند. آمارهای رسمی، در اصل، همۀ جرمهای ثبت‌شده (ازجمله توسط پلیس) را شامل می‌شوند (ترِدوِل، 83).
آمارهایی کـه از رخـدادهای جنایـی، ثبت شـده در کلانتریها، به دست می‌آیند، به‌طور معمول، به تفکیک دسته‌ها و گونه‌های جرمها، و نیز همراه با جزئیاتی از بزهکاران شناخته شده بر پایۀ ویژگیهای اجتماعی، مانند سن و جنس، منتشر می‌شوند. آمارهای رسمی نمایانگر پراکندگی پیوستۀ جرمها در طول زمان هستند؛ به‌ویژه جرمهای علیه اموال (مثل سرقت) که در مقایسه با شمار به نسبت کمتر جرمهایی مثل قتل و تجاوز جنسی، حجم گسترده‌ای از جرمها را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین این آمارها نمایانگر تصویری از آنچه هستند که به خلق یک «بزهکار نمونه» که شاید یک مرد جوان باشد، می‌انجامد. وانگهی، انتشار سالانۀ این آمارها از روندهای کلی جرم و بزهکاری حکایت دارد، به‌طوری‌که در بیشتر کشورهای صنعتی غربی، افزایش چشمگیر سطوح جرم در 40 سال پس از جنگ جهانی دوم را نشان می‌دهند. آمار جنایی، با تمرکز بر پرسشهایی چند، تا اندازۀ بسیاری بر تحقیقها و کاوشهای جرم‌شناسان جهت داده است: چرا جوانان مرتکب جرم می‌شوند؟ چگونه می‌توان از جرمهای علیه اموال پیشگیری کرد؟ یا چرا بزهکاری در اواخر سدۀ 20 م، در سطح گسترده‌ای افزایش پیدا کرد؟ (اوبراین، 34).
به هرحال، آمارهای رسمی به ما می‌گویند که چه اعمالی، چه گزارشهایی و چه تصمیم‌گیریهایی درون سامانۀ قضایی، به‌طور رسمی، انجام یا اتخاذ شده‌اند. به این معنا، آمار رسمی اهمیت خاصی دارد، هرچند می‌تواند به همان اندازه، مسائلی را دربارۀ بزهکاری پنهان کند (سوتیل، 63- 69).

تا پیش از دهۀ 60 م، نظریه‌های جرم‌شناسی اغلب بر پایۀ واقعیتهایی شکل می‌گرفت که از آمار رسمی به دست می‌آمد. تصور می‌شد که خطای فاحشی در این آمارها راه ندارد. باوجود این، از دهۀ 60 م، انتقادهایی نسبت به آمار رسمی مطرح شد. یکی از انتقادهای مهم، این بود که میزان رشد بزهکاری بیش از آنکه نمایانگر میزان بزهکاری واقعی باشد، معیار خوبی برای فعالیت و عملکرد سازمانهایی است که این آمار را ارائه می‌کنند (رایجیان، 254). برای نمونه، اگر فعالیت پلیس زیاد باشد، چنین به نظر خواهد رسید که جرمهای بیشتری رخ داده‌اند، در حالی‌که ممکن است میزان واقعی بزهکاری تغییری نکرده باشد. اما نگرانی هنگامی ایجاد یا بیشتر می‌شود که بدانیم در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری دربارۀ رخ‌دادن یا ندادن جرم، فقط با یک مأمور پلیس است (سوتیل، 70).
از دیگر چالشهای آمار رسمی، مسئلۀ «فرسایش» یا «ریزش» در سامانۀ دادگستری جنایی است. براین‌اساس، تنها درصد کمی از جرمها به مرحلۀ پایانی فرایند دادگستری جنایی می‌رسند. بعضی از جرم‌شناسان، این مسئله را به مسابقه‌های اسب‌دوانی تشبیه کرده‌اند. برای نمونه، میزان رسیدگیهای قضایی در بریتانیا، در 1980 م به 40 درصد و در 000‘2 م به 24 درصد کاهش یافت. مطالعات نشان دادند که میان جرمهای ثبت شده یا جرمهای رسیدگی شده و افراد مورد پیگرد، ارتباط دقیقی وجود ندارد (سوتیل، 73).
سرانجام، یکی دیگر از انتقادها این است که آمار رسمی فقط نمایانگر جرمهایی است که به‌وسیلۀ پلیس ثبت می‌شوند؛ درحالی‌که بعضی جرمها ممکن است توسط بزه‌دیده، به دلیلهای مختلفی (مثل باور نداشتن به اینکه شکایت یا اعلام جرم راه‌حل قانع کننده‌ای خواهد بود، بی‌اعتمادی به پلیس، تهدید بزهکار، یا سراسیمگی و شرم) گزارش نشود. همچنین، از میان جرمهای گزارش شده، همۀ آنها توسط پلیس ثبت نمی‌شوند و میزان آن به قضاوت مأموران پلیس از شدت رخداد، یا وثاقت گواهان یا بزه‌دیده بستگی دارد. به همین دلیل گفته شده که شاید نقطۀ برجستۀ مشکلات آمارهای جنایی، مسئلۀ گزارش‌دهی بزه‌دیدگان باشد (رایجیان، 255). ازآنجاکه آمار رسمی فقط جرمهای گزارش‌شده را ثبت می‌کند، بزه‌دیده باید تصمیم گیرد که جرم را به پلیس گزارش کند. ولی برای اینکه این اتفاق بیفتد، مانعهایی وجود دارند؛ ازجمله این باور که پلیس قادر به‌انجام کاری نیست، یا بزه‌دیده موضوع را کم‌اهمیت می‌داند، یا از پیامدهای گزارش‌دهی می‌ترسد، یا نمی‌خواهد با پلیس درگیر شود، یا برای پلیس احترام قائل نیست، یا اینکه سراسیمه است و احساس شرم می‌کند. از این‌رو، برآورد می‌شود که انبوهی از جرمهای گزارش‌نشده وجود دارند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت بیش از 50 درصد جرمها در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند (ترِدوِل، 83). جرم‌شناسان این جرمهای گزارش‌نشده را «رقم سیاه» می‌نامند (رایجیان، 256).
اگر بزه‌دیده با پلیس تماس گیرد، بازهم تضمینی نیست که جرم ثبت شود. پلیس تصمیم می‌گیرد آنچه گزارش شده، جرم است یا نه؛ ممکن است آنچه را بزه‌دیده جرم می‌داند، پلیس نقض قانون کیفری نداند. اگر پلیس بر این باور باشد که جرمی ارتکاب یافته است، بازهم خود او باید تصمیم بگیرد که آیا «جرمی [است] که باید اطلاع داده شود یا ثبت شود» (ترِدوِل، 83). از همۀ اینها مهم‌تر، نگرانیهای سیاسی و عمومی در الگوهای سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارند و بیش‌وکم باعث می‌شوند گونه‌های خاصی از جرمها، در زمانی معین، کشف و ثبت شوند. همچنین، استدلال می‌شود که آمارهای رسمی ناقص‌اند؛ یعنی فقط برخی از جرمها را ثبت می‌کنند، و از این‌رو، برداشت ناکامل و تحریف‌شده‌ای از «مسئلۀ جرم» را به‌تصویر می‌کشند. برای نمونه، برخی از جرم‌شناسان تمرکز بـر سطح به نسبت پایین جرمهای علیه اموال و نادیده گرفتن جرمهای یقه‌سپیدان و اشخاص حقوقی، در این آمارها را بـه چالش کشیده‌اند (اوبراین، 34). به‌طور خلاصه، جرم‌شناسان اذعان می‌کنند که یک رقم سیاه انبوه و گسترده از جرمهای کشف‌نشده، گزارش‌نشده و ثبت‌نشده وجود دارد؛ به‌سانِ کوه یخی که فقط نوک آن پیدا و بخش بزرگ آن پوشیده و پنهان است (رایجیان، 256).